به نقل از «تابناک»

درخواست اشد مجازات برای متهم حمله به سفارت آذربایجان

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۹۱۴۰

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تکمیل بخشی از تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای متهم تعرض مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خبر داد.

علی صالحی با اشاره به اینکه روند رسیدگی به اتهام فرد تعرض کننده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با سرعت و دقت کافی از سوی دستگاه قضائی پیگیری شده؛ اظهار داشت: این تعرض که در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۱ و باانگیزه شخصی و استفاده از سلاح گرم صورت گرفت، موجب قتل یکی از کارکنان سفارت، مصدومیت سه نفر از همکاران وی و تخریب بخشی از اموال سفارت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام عالی قضائی یادآور شد: با تکمیل تحقیقات قضائی در دادسرای جنایی تهران، برای متهم این پرونده، با عناوین اتهامی مباشرت در قتل عمدی احدی از اتباع آذربایجان با استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، خرید، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز شامل یک قبضه کلاشنیکف و یک قبضه سلاح کمری و اخلال در نظم عمومی تقاضای اشد مجازات شده است و در خصوص سایر اتهامات از جمله تخریب و ایراد جرح عمدی به سه نفر از پرسنل سفارت که از اتباع جمهوری آذربایجان هستند، پرونده تا تکمیل مدارک از سوی شکات مفتوح است.

صالحی تاکید کرد؛ علی رغم فضا سازی‌های گسترده‌ای که پیرامون این پرونده از سوی عناصر مغرض با هدف مخدوش سازی روابط دو کشور ایران و آذربایجان صورت پذیرفت، پس از شکایت اولیا دم در محاکم داخلی، پرونده با همکاری نزدیک دستگاه‌های قضائی دو کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و به مرحله صدور کیفر خواست رسید.

دادستان تهران با تاکید بر حساسیت دستگاه قضائی نسبت به صیانت از مناسبات حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها وحفظ حقوق قانونی اتباع خارجی شاغل در مسئولیت‌های دیپلماتیک خاطر نشان کرد؛ تلاش دستگاه قضائی از ابتدای رسیدگی به این پرونده، شفاف سازی کلیه ابعاد این رخداد، تعامل مستمر با دستگاه قضائی کشور آذربایجان و رسیدگی منصفانه و واقع گرایانه به این پرونده بوده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که روند همکاری قضائی دو کشور در این پرونده تا انتها ادامه یافته و با صدور حکم عادلانه برای متهم پرونده از سوی دادگاه ذیصلاح به نتیجه قطعی برسد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: گروه بریکس قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش اشد مجازات مقام قضایی سفارت جمهوری آذربایجان گروه بریکس قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش دستگاه قضائی برای متهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۹۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928